"مدينة العاصمة الطبية" على طاولة الحكومة.. شراكة مصرية تركية لتطوير العلاج والتدريب والسياحة الصحية

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع وفد تركي رفيع، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب»، وذلك عقب لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الصحة، في مستهل الاجتماع، أن المشروع يحظى بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، ويمثل أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف إحداث طفرة شاملة في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، والبحث العلمي متعدد التخصصات، والتدريب الطبي عالي المستوى، بما يؤهله ليكون مركزًا إقليميًا متميزًا يخدم مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن رؤية مشروع «مدينة العاصمة الطبية» ترتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها رفع جودة الخدمات العلاجية، وتعزيز منظومة التدريب السريري والأكاديمي، إلى جانب إنشاء مركز أبحاث متخصص قادر على تنفيذ مشروعات بحثية وفق المعايير العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع يستهدف أيضًا تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، فضلًا عن دعم الاستثمار الصحي من خلال تطوير السياحة العلاجية والتدريبية، وتحويل مصر إلى وجهة إقليمية جاذبة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الاجتماع أبرز الطفرة المتنامية في التعاون المصري التركي في القطاع الصحي، حيث يسعى الجانبان إلى تقديم نموذج إقليمي متكامل للأمن الصحي، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة التركية الرائدة في إدارة المدن الطبية الكبرى، وتطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم مدير أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية والاتفاقيات الدولية، في إطار تنسيق الجهود لضمان التنفيذ الأمثل للمشروع.